الدفتر العقاري في الجزائر و الملف اللازم للحصول عليه

لديك عقارات، على سبيل المثال: بيت قمت ببنائه! بعد انتهاء البناء، يجب أن تثبت ملكيتك في نظر القانون الجزائري. من الناحية القانونية، عليك اتباع الخطوات للحصول على سند الملكية (الدفتر العقاري)

في هذا المقال، أدعوكم إلى فهم معنى الدفتر العقاري وكيفية الحصول عليه في الجزائر

ما هو تعريف الدفتر العقاري بالجزائر؟

في الجزائر، يعتبر الدفتر العقاري وثيقة أساسية وإثباتًا على امتلاك الفرد أو المهني للعقار. تسمح هذه الوثيقة وتوضح تداول الحقوق العقارية للممتلكات المعنية. أيضًا، للحصول على الدفتر العقاري، يمر المعني بالأمر بعدة مراحل بما في ذلك التحقيق الذي يتم إجراؤه بواسطة السجل العقاري من أجل المصادقة على الممتلكات وتحديدها بدقة شديدة

فهم الفرق بين الدفتر العقاري المؤقت والدفتر العقاري النهائي

نتحدث عن الدفتر العقاري المؤقت عندما نتحدث عن بناء أو تجديد عقار. بالإضافة إلى ذلك، تتعلق هذه الوثيقة بأي تغيير أو إصلاح لممتلكات عقارية. من ناحية أخرى، لا يسمح الدفتر العقاري المؤقت ببيع العقار، الأمر الذي يقودنا إلى إعداد دفتر عقاري نهائي

ما هي الإجراءات للحصول على الدفتر العقاري؟

من أجل الحصول على الدفتر العقاري الخاص بممتلكاتك، يجب على الشخص المعني الذهاب إلى خدمات السجل العقاري في المنطقة التي يقع فيها العقار. وذلك بأخذ ملف سنذكره في الفصل التالي

تنبيه

إذا كان لديك عقار به دفتر عقاري وترغب في بيعه، فسيحق للمالك الجديد تحديث الدفتر. وهذا يعني أنك ستقوم بإيداع الدفتر العقاري القديم في السجل العقاري حيث سيتم تسليم التحديث إلى المالك الجديد. يتم هذا التحويل وفقا للمادة 46 من المرسوم رقم 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري

الملف الواجب تقديمه من أجل الحصول على دفتر عقاري في الجزائر

:الآن بعد أن فهمنا فائدة الدفتر العقاري، سوف نلاحظ عناصر الملف التي سيتم توفيرها للحصول عليه

• قسيمة ستصدرها لك المحافظة العقارية. إنها تأتي أولاً، لذا ستقوم بملئها وتوقيعها وتقنينها (يمكنك تنزيل نسخة منها في هذا الرابط)
• شهادة ميلاد رقم 12 للمالك
• نسخة من هويتك تثبت الجنسية الجزائرية سواء كانت بطاقة وطنية أو أي وثيقة أخرى سارية المفعول
• نسخة مصادق عليها من سند الملكية (سند موثق، سند إداري، عقد هبة، إلخ) أو أي مستند آخر يثبت الملكية
• استلام دفع حقوق إصدار الدفتر

ما الذي يجب علي دفعه عند إصدار الدفتر العقاري؟

• أي تسجيل أو نشر لعقار: 500 دج
• نسخة من الدفتر العقاري في حالة الضياع أو السرقة: 500 دج

النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للدفتر العقاري في الجزائر

• الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 بشأن إنشاء الدفتر العقاري وتأسيس السجل العقاري
• من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون أملاك الدولة
• القانون رقم 03-22 مؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لعام 2004
• القانون رقم 07-12المؤرخ 30 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لعام 2008
• المرسوم رقم 76-63 المؤرخ 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس الدفتر العقاري
• المرسوم التنفيذي رقم 91-454المؤرخ 23 نوفمبر 1991 الذي يحدد الشروط والأحكام الخاصة بإدارة وتنظيم الممتلكات في الملك الخاص والملك العام للدولة (الجريدة الرسمية رقم 60 ل 21/11/1991: صفحة 1892)
• القرار الوزاري رقم 13 تاريخ 25 مايو 2009 بتحديد مقدار وشروط سداد الرسوم المحصلة للخزينة بمناسبة الخدمات التي تقدمها مكاتب المحافظة العقارية
• التعليمات رقم 16 تاريخ 24/5/1998 المتعلقة بإجراء عمليات الحصر المساحي وتسجيل العقار

القانون والدفتر العقاري من الأستاذ محمد براهيمي

الإجراء المتعلق بأول إجراء شكلي لنشر حقوق الملكية والحقوق الحقيقية الأخرى في الدفتر العقاري -الجزء الأول

بعد أن اختار نظام تسجيل الأراضي والدفتر العقاري، كان على المشرع الجزائري وضع إجراء لتسجيل حقوق الملكية في الدفتر العقاري. تتمثل الخطوة الأولى في تقديم المستندات المساحية إلى الدفتر العقاري، الذي يعد تقرير التسليم. يتكون الملف المساحي من مصفوفة مساحية للمباني مجمعة حسب المالك أو المشغل. تم سردها في الترتيب الأبجدي. وهكذا، يتم تقطيع التقارير وسجلات الطرود للمباني المختلفة بالترتيب الطبوغرافي. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق المخطط المساحي مع ظروف الأرض الحالية

بمجرد إيداع المستندات المساحية في الدفتر العقاري، يجب على جميع المالكين تقديم المستندات. يتم إنشاء هذه من قبل كاتب عدل عام أو سكرتير القانون الإداري أو كاتب في السجل العقاري حيث توجد مبانيهم. تتضمن هذه الوثيقة وصفًا للمبنى بالإشارة إلى المخطط المساحي. هوية ونوعية صاحب الحقوق وتكلفة البناء ويجب أن تكون مصحوبة بسند الملكية (المادة 10 مرسوم رقم 76-63). بعد اكتمال هذه الإجراءات، في حالة عدم وجود نزاع، ستكون الحالة المحددة لطلب التسجيل هي الأساس للتسجيل وسيتم الإعلان

الإجراء المتعلق بأول إجراء شكلي لنشر حقوق الملكية والحقوق الحقيقية الأخرى في الدفتر العقاري -الجزء الثاني

خلال الإجراء الرسمي الأول، يُمنح المالك دفتر عقاري يحتوي على شروح وثيقة الأرض (المادة 18 من المرسوم رقم 75-74). يشكل الدفتر العقاري سند الملكية (المادة 19 من المرسوم رقم 75-74). دفتر عقاري معادل لسند الملكية ضروري للمضي قدمًا في أي تسجيل للأرض، إلا في حالة صدور قرار من المحكمة أو رهن قانوني. لذلك، يجب أن يكون كتاب الأرض والدفتر العقاري متسقين. يجب أن يتم التسجيل في الدفتر العقاري قبل أي تعديل مساحي، وفقًا للمادة 72 من المرسوم رقم 76-63: « لا يمكن أن يكون أي تعديل للوضع القانوني للمبنى موضوع نقل مساحي. إذا كان الفعل أو القرار القانوني لم يتم نشر هذا التعديل مسبقًا في الملف العقاري

ألغت المادة 66 من قانون المالية لعام 2015 إجراءات الحصول على شهادة إيداع السجل العقاري المنصوص عليها بالفصل 10 من المرسوم عدد 66-63. دفتر الأرض مطلوب فقط لتقديم نسخة من صك ملكية دفتر الأرض. أو تقديم أي مستند يبرر الاستحواذ ومقتطفًا من حالة الطرف

التقاضي بدفتر العقار أو التسجيل النهائي -الجزء الأول

يصبح التسجيل نهائيًا في نهاية المواعيد النهائية المحددة للتسجيل المؤقت في الدفتر العقاري. ثم يتم إرسال كتيب الأرض إلى المالك. وفقا للمادة 19 من المرسوم عدد 75-74 الذي يعترف بالحق في الملكية الخاصة

كعنوان ملكية، يمكن رفع دعوى على دفتر العقار لإلغائه أو تعديله. مثل أي إجراء قانوني، يجب أن يبدأ هذا الإجراء قبل انتهاء صلاحيته من أجل إنهاء عدم اتخاذ إجراء. أي تاريخ تحضير الدفتر العقاري قبل 15 سنة. الدفتر العقاري هو فقط نسخة من شرح ملف العقار. نذكر في هذا الكتاب إجراء التسجيل النهائي، والذي يمكن الطعن فيه ضد السجل العقاري نفسه أو إجراء التسجيل النهائي للممتلكات. وبناءً على ذلك، قضت محكمة النزاع بأنه يجب اعتبار دعوى إلغاء تسجيل الأرض بمثابة إجراء لإلغاء التسجيل النهائي للأرض (463 صفحة)

التقاضي بدفتر العقار أو التسجيل النهائي -الجزء الثاني

من ناحية أخرى، فإن المحكمة المختصة في مسائل معارضة التسجيل المؤقت بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص هي القسم الخاص بالأرض في المحكمة. من ناحية أخرى، فإن المحكمة الإدارية هي المختصة في الاعتراض على التسجيل النهائي. وكذلك إلغاء أو تعديل دفتر العقار. هذه قاعدة ثابتة أكدتها السوابق القضائية لأعلى محكمتين وطنيتين. تحكم المحكمة الإدارية في مزايا طلب الإلغاء. كما يحكم على تعديل دفتر العقار أو التسجيل النهائي في ضوء العناوين والحجج التي قدمها الأطراف. يصدر الحكم من قبل المحكمة الإدارية في حالة الموافقة على طلب الإلغاء أو التعديل. وله أن يأمر محافظ الأرض بتنفيذ الإجراء الشكلي المشار إليه في منطوق هذا الحكم